ورقة تلخيصية عن إشكالية إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي في تونس

ورقة تلخيصية عن إشكالية إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي في تونس د. بدي ابنو

توطئة
على امتداد التاريخ الاسلامي مثلتْ المنطقة التي تُعرف حاليا بتونس منطقة ازدهار للمدارس والزاويات العلمية الإسلامية. وقد شهدتْ تونس في القرن التاسع عشر ـ وهي حينها ولاية عثمانية ـ انطلاق عدة أصوات تدعو لإصلاح التعليم ولتكوين جامعات إسلامية حديثة كأهم وسيلة لإخراج العالم الإسلامي والإمبراطورية العثمانية بشكل خاص من وضعية التراجع والترهل. وكان أشهرُ هذه الأصوات في تونس خير الدين التونسي ودعوته الإصلاحية الشهيرة في كتابه ” أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك” (صدر سنة 1867) الذي دعا فيه إلى إصلاح التعليم الإسلامي. واعتبر أن مواجهة أوربا لن تتم دون إصلاح شامل للتعليم يستفيد من تطور المناهج والمهارات الحديثة.

بيد أن تونس أصبحت منذ 1881 تحت الوصاية الفرنسية ولم تخرج من الاستعمار في صيغته المعلنة المباشرة إلا سنة 1956. وهو ما كان له تأثير كبير على مسار التعليم وعلى الجدل السياسي بشأنه منذ الاستقلال إلى الآن. إلا أن الاهتمام بالتعليم ظل مركزيا في السياسات التونسية على اختلافها (رغم تباين طبيعة هذا الاهتمام) وظل ذلك أمرا لافتا للباحثين والمراقبين لدول المنطقة حين يقارنون وضعية التعليم في تونس بالدول المجاورة لها. فمثلا تراجعت نسبة الأمية الأبجدية إلى أقل من عشرة بالمائة وهو أمر استثنائي عالميا.

وتنفق الدولة التونسية حاليا ما يصل الى 7% من الناتج الداخلي الخام على التعليم وهو ما يناهز 25% من ميزانية الدولة ولاشك في أن هذه الوضعية تعكس اهتماما متميزا (أن تنفق دولة ربع ميزانيتها على التعليم ) خصوصا إذا ما قورن الأمر بدول المنطقة.

لقد تأسست جامعة تونس أربع سنوات بعد الاستقلال وهي في الحقيقة تمثل حسب الباحثين تطويرا وتوسيعا لمؤسسة موروثة عن فرنسا هي معهد الدراسات العليا بتونس الذي انشأته السلطات الفرنسية سنة 1945. وقد توسع التعليم العالي بسرعة فمثلا عرفت سنة 1956-1957 ستمائة طالب بينما وصل عدد الطلبة في الدراسات العليا سنة 1978-1980 الى ثلاثين الف ومائة وخمسين طالبا. ولم تكن نسبة الطالبات سنة 1958 تتجاوز 16,48 % بينما وصلت هذه النسبة سنة 1979 الى ما يقارب الثلث من مجموع الطلبة : 29,5%.

إلا أن التعليم الجامعي التونسي ظل تابعا بنسبة كبيرة للتعليم الجامعي الفرنسي (كأغلب الدول الموروثة عن الاستعمار الفرنسي). فمثلا في سنة 1968 كانت نسبة الأساتذة الفرنسيين من بين الأساتذة الأجانب في جامعة تونس تمثل 92,3% (مائتين وتسعين استاذا من بين ثلاثمائة وأربعة عشر استاذا) اما نسبتهم سنة 1981 فهي 60%. وتدفع عدة مؤشرات أخرى في نفس الإتجاه.

لقد ثارت بشكل مزمن منذ الاستقلال نقاشات حول إشكالية مدى انسجام التعليم المدرسي والتعليم العالي في تونس مع متطلبات المجتمع من جهة ومتطلبات السوق والتنمية الاقتصادية من جهة أخرى. يتعلق الامر بخيارات أساسية بالنسبة للمجتمع والدولة، أي بالقيم والأُسس والمبادئ التي يراد غرسها كما يتعلق الأمر بالمهارات والخبرات التي يَستهدف النظام التعليمي منحها للطلبة.

I ـ إشكالية القيم واللغة
الصراع حول القيم الأساسية التي يَلزم أن تُحدد اطر التعليم التونسي ما تزال محل أخذ ورد. وتنقسم بشأنها النخب التونسية. ولعلَّ أكبرَ حدثٍ تعرفه تونس مؤخرا في هذا الإطار هو عودة التعليم الزيتوني الأصلي بقرار من القضاء التونسي في الصيف الماضي بعد ما يناهز ستة عقود من تجفيف منابعه. وقد عَرَف هذا القرار موجةً من النقاشات والتعقيبات الترحيبية والقدحية في آن. كما أن الاسئلة المرتبطة بنمط التعليم الذي ستقدمه الزيتونه والمناهج التي سيتم اعتمادها وكذلك إشكاليات العلاقة مع المؤسسات الجامعية القائمة كجامعة الزيتونة الحالية (التي تجسد قطيعة بالنسبة للبعض مع تاريخ التعليم الزيتوني) تمثلُ كلها اسئلةً ماتزال تبحث عن إجابة.

ومع ذلك فهنالك تفاؤل بعودة التعليم الأصلي للزيتونة من حيث إنه يمكن أن يمثل آلية لمواجهة ظاهرتي الغلو الديني والغلو اللاديني المتصارعتين الآن في الساحة التونسية تُبَنْيِنُ وضعيةُ اللغة الفرنسية في كل المستعمرات الفرنسية القديمة ـ لاسيّما في غرب افريقيا ودول المغرب ـ الجدلَ الدائر حول وضعية التعليم. فبالنسبة للبعض فإن إجادة اللغة الفرنسية تمثل وسيلة أساسية للتحديث وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا غنى عنها. بينما بالنسبة لآخرين تمثل على العكس استراتيجيةً فرنسية مضللة وتجسد استمرارا اكثر فاعلية للوضعية الاستعمارية .

بالنسبة لوضعية اللغة، يمكن تقسيم مراحل التعليم التونسي من الاستقلال (1956) الى الآن إلى ثلاث مراحل :

1- فترة الازدواجية 1956-1972
لقد عملتْ حكومةُ الاستقلال التي قادها حزب الدستور (حزب السيد بورقيبة) على إلغاء مدارس الكتاتيب وأشرفتْ الدولة على مَرْكَزَة التعليم وإخضاع المدارس الخاصة الى رقابة الدولة. وظلت العربية لغة السنتين الاوليين من التعليم الأساسي (وهو الوضع الذي كانت عليه خلال السنوات الأخيرة من الاستعمار المباشر) بينما كانت بقية مراحل التعليم مزدوجة نظريا (عربية-فرنسية) وفرنسية عمليا. ففي الثانوية مثلا كانت العربية تُدرّس فقط كمادة اما المواد الأخرى فتدرّسُ بالفرنسية باستثناء مادة “التربية الإسلامية”. كما تم إلغاء التعليم الشرعي في جامعة الزيتونة التاريخية. وكان المبرر الرسمي لذلك هو اللحاق بالركب الحضاري (خطاب الحبيب بورقيبة بمدينة مونريال 11-مايو -1968).

2 ـ مرحلة التعريب الجزئي من 1973 _1990
بدأت اللغة الفرنسية تتراجع بشكل ملحوظ في التعليم وظهرت على صعيد التعليم المدرسي كما على صعيد التعليم العالي ثنائية جديدة (عرفتها دول مغاربية أخرى) تم بمقتضاها تدريس العلوم الإنسانية والآداب بالعربية بينما تم تدريس العلوم البحته بالفرنسية وطبعا كان لهذه الثنائية انعكاس على صعيد المؤشرات الاقتصادية وعلى صعيد الخريطة الديموغرافية للبطالة الخ. وفوق ذلك فإن الصراعات الاديولوجية والسياسية انعكست على هذه الاشكالية اللغوية كما عكستْها تزامنيا. ويمكن ان نقول إن هذه الجدلية ترسم أهم ملامح هيكلية الصراعات السياسية والإديولوجية في تونس كما في بقية دول المنطقة .

3 ـ مرحلة عودة اللغة الفرنسية من سنة 1991_2010
لقد قادت التأرجحات السياسية والإستراتيجيات التربوية المنبثقة عنها في التسعينيات الى عودة اللغة الفرنسية بشكل قوي إلى مختلف مراحل التعليم.

ومع ذلك فقد شهدتْ هذه المرحلة استثناءات مهمة في هذا الباب فمثلا ابتداء من سنة 1995 أصبحت بعض المواد العلمية كالرياضيات والعلوم الطبيعية تُدرس بالعربية في السنوات الثانوية الاولى .

II ـ الجامعة والبحث العلمي في تونس
تَعتبر التقارير التونسية (مشار إليها في قائمة المراجع) أن البحث العلمي يحتل مكانة محورية في أعلى هرم التعليم العالي التونسي. وترى هذه التقارير أن البحث العلمي يُمارس في الجامعات وكذلك في مراكز بحثية متخصصة تابعة لوزارات التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك لقطاعات وزارية كالزراعة والصحة الخ إلى ذلك تعتبر أن الانتاجية العلمية هي المعيار الأساسي الذي تعتمده مؤسسات التعليم العالي في تونس في اكتتاب الأساتذة وترى أن الجزء الأكبر من وقت الأساتذة مخصص للبحث العلمي وليس للتدريس فضلا عن وجود باحثين متفرغين في المراكز والمخابر البحثية الخاصة (أي نسبة ؟ لم نعثر في أي من التقارير التي اطلعنا عليها على نسب رقمية محددة في هذا الإطار) كما ترى ان راتب الأستاذ الجامعي يُقدم في تونس مقابل مجهوده البحثي بالدرجة الأولى.

غير أن هذا التقارير تُظهر وجودَ عجز كبير في مستوى تقييم أداء الباحثين وفي علاقة البحوث التي يُفترض إنجازها بالغايات التنموية العامة كما تلاحظ التقارير أن نظام تسيير المؤسسات العلمية هو نظام جامد يعاني من ترهلات على مستويات عديدة. كما أن مستوى تأهيل الكادر العلمي في المؤسسات العلمية ضعيف. وتلاحظ بعض التقارير أن عنصر التواصل والإبلاغ عن النشاطات العلمية يظل غائبا كما تتحدث عن ضعف في مستوى الكفاءات القادرة على التخطيط.

وتتم الإشارة في أكثر من موضع إلى:
ـ أن المؤسسات العلمية لا تتمتع بخطط لتطورها،
ـ وأن هنالك نقصا في الوسائل بالنسبة لهذه المؤسسات،
ـ وأن تكوين المكوِّنين غير منسجم مع المتطلبات المتجددة،
ـ وأن نظام الأجور لا يأخذ بعين الاعتبار اختلاف الكفاءات والاختلاف في الانتاجية العلمية،
ـ وأن أغلب المؤسسات الجامعية تقدم فقط تكوينا أكاديميا وليس تأهيلا مهنيا.
كما تشكو التقارير من أن التوسع الملحوظ على الصعيد الأفقي في الجامعات والبنى التحتية الجامعية يزيد الضغط على سوق العمل وتتوقع التقارير أن يظهر ذلك بشكل أكثر حدة سنة 2013.

كما تشكو من:
ـ أن التعليم الجامعي لا يُنمّي القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الطلبة،
ـ وأن علاقته بسوق العمل والوسط الاقتصادي ما تزال غير ناضجة.

ويلاحظ الباحثون والمراقبون أن هنالك توازنا كبيرا كميا بين من يتجهون إلى العلوم البحتة ومن يتجهون إلى العلوم الانسانية بالرغم من عدم وجود توازن في سوق العمل بين خريجي الحقلين وبالرغم كذلك من مشكلة اللغة التي تعرضنا لها أعلاه. ولكن الباحثين يلاحظون غالبا أن التخصصات التقنية (تخصصات غالبا ما تتم عبر تكوين ثانوي أو شبه ثانوي) لا تُحظى باهتمام مماثل.

كما انعكست الوضعية السياسية والأمنية خصوصا منذ بداية التسعينات على الحيات الجامعية التونسية. وتبعا لذلك تراجعَ مستوى الاستقلال البحثي وتدهورتْ خيارات الباحثين ـ خصوصا في المواضيع ذات الطابع الحساس بالنسبة للنظام الحاكم ـ إلى درجاتها الدنيا، بل أصبحت في كثير من الأحيان محكومة بنوع من الايديولوجيا شبه الرسمية المفترضة والتي هي بدورها قد لا تكون في كثير من الأحيان ـ في بعض مستوياتها على الأقل ـ سوى انعكاس لمجاراة المزاج المتقلب للحاكم. وقد ظهر ذلك بشكل خاص في مختلف الآليات الإجرائية والنظامية التي تحكم الحياة الجامعية، خصوصا منذ سنة 1995 (مثل القرار 58 الصادر بتاريخ 7 ديسمبر 1995). فهذه الإجراءات أصبحت خاضعة بتفاصيلها لقرارات رسمية .فوقية. وهو ما انعكس سلبا بطبيعة الحال على مستويات الأساتذة كما على مستوى البحث العلمي وعلى الحياة الجامعية بشكل عام.

وقد مثّلَ هذا تراجعا بديهيا في الحياة الجامعية التونسية التي كانت تعتبر واعدة بالمقارنة مع دول المنطقة. وأصبحت الزبونية والقرب من النظام هي المعايير الأساسية التي تمثل السُّلم “الأسلم” لعدد من “الاساتذة”و “الباحثين”

خلاصة
ما يزال التأرجح اللغوي يشكل عائقا كبيرا في نظام التعليم التونسي كما هو الحال في كثير من الدول المماثلة. وهو ما يعكس ـ وينعكس في آن على ـ الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد. وإذا اختصرنا على القضايا التربوية البحته فان الانتقال بين مراحل التعليم ما يزال غير سلس فالانتقال الفجائي مثلا من المصطلحات العلمية العربية الى المصطلحات العلمية الفرنسية ما يزال يشكل أحد عوامل الفشل الدراسي (وهو أمر تذكره عدة دراسات وتقارير ولكننا لم نطلع على احصائيات تطمح إلى أن تحدد كميا نسبة الفشل الدراسي المنسوبة في تونس إلى هذا الانتقال الفجائي).

وفي جميع الأحوال وبالرغم من التقدم النسبي في النظام التربوي التونسي بالمقارنة مع الأنظمة التربوية في المنطقة فإنه لم ينجح بعد في إيجاد توازن يُمَكِّن جميعَ التلاميذ والطلبة في تونس من التمتع بلغة مشتركة تسمح لهم بإمكانية الاضطلاع بمختلف المهمات التي يُكونون لأجلها على صعيد البحث العلمي كما على صعيد الوظائف المهنية في مختلف الصعد الادارية والاقتصادية ويخولهم في نفس الوقت الانفتاح على مختلف اللغات العالمية. فمثلا ما يزال حضور الانجليزية ضعيفا بالرغم من أنها أصبحتْ لغة البحث العلمي العالمي ولغة التواصل الدولي. فشعار تعليم اللغة الفرنسية كلغة انفتاح على العالم يصطدم جديا بتراجع مكانة اللغة الفرنسية على الصعيد العالمي كما يصطدم بعدد من الاشكاليات الاديولوجية المرتبطة بشكل صريح أو ضمني بهذا الشعار.

وتخلق الوضعية اللغوية حاجزا بين المهن التي تتقاسم السوق الواحد فالدراسات مثلا تُبْرِز أن لغة قطاع الصحة والتسيير والمالية هي الفرنسية. بينما لغة موظفي الإدارة الترابية ولغة القانونيين والمُدرّسين هي العربية. يتمتع نظام التعليم التونسي بسمعة جيدة في العديد من بلدان العالم غير أن التعليم العالي في تونس مايزال يخضع في آلية الاعتراف به دوليا للنظام الفرنسي وهذه التبعية الضمنية التي تشترك فيها معظم المستعمرات الفرنسية السابقة تجعله يخضع بنسبة معينة للصعوبات التي يواجهها التعليم العالي والبحث العلمي الفرنسي في أفق توسع دولي متسارع للجامعات الانجلوأمريكية وللمعايير والضوابط الخاصة بها وبأطرها البحثية .

بيد أن مكانة التعليم والبحث العلمي بالنسبة لموضوع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التونسية ما يزال يطرح العديد من الأسئلة المقلقة سواء فيما يتعلق بسوق العمل والقطاع الاقتصادي بشكل عام وسواء فيما يتعلق بمكانة التعليم والبحث في مشروع تنمية المجتمع والدولة ككل. وهو أمر تشترك فيه تونس مع أغلب دول العالم الثالث والدول الإسلامية بشكل خاص.

وفي جميع الأحوال فإنه من العسير الحديث عن تنافسية في البحث العلمي على الصعيد الدولي ما دام جهوده، في المصادر البشرية والامكانيات المالية والبنى التحتية الأكاديمية، غير مشتركة بين عدة دول إسلامية. فدول أوربا نفسها لم تعد قادرة على تمويل المشاريع البحثية الكبرى إلا بصيغ تشترك فيها عدة دول.

ويكفي هنا رقمٌ واحدٌ لتلخيص جزء معتبر من الإشكالية. فإذا كانت تونس تُخصّصُ للتربية والتعليم نسبة أعلى من ميزانيتها مقارنة بسلوك دول المنطقة فإنّ ميزانيتها الكلية أقل من 15 (خمسة عشر) مليار دولار.

وفضلا عن ذلك فإن الجدل بشأن القيم التي تَحكم التعليم والبحث العلمي لم يُحسم بعد بل ما زال محتدما. وإن كانت حيويته الحالية وحريته تعكس إيجابيا حيوية المجتمع التونسي ووعيه الطليعي بمركزية التربية والتعليم والبحث العلمي. ولا شك أن النقاش بشأن عودة التعليم الزيتوني وتطويره يفتح الباب لإعادة مراجعة شاملة قد تكون محور التحول الذي تعرفه تونس حاليا وذات دلالات هامة بالنسبة للتحول الذي تشهده المنطقة ككل.

المراجع التي استعملتْ في هذه الورقة :

MONOGRAPHIES

SIINO, François, Science et pouvoir dans la Tunisie contemporaine, coll. Hommes et Sociétés, Karthala / IREMAM, Paris / Aix-en-Provence, 2004. OUVRAGES COLLECTIFS

GEISSER, Vincent (dir.), avec Philippe VENIER, Emmanuelle SANTELLI, Gilles FERRÉOL, Maurice BLANC, Diplômés maghrébins d’ici et d’ailleurs. Trajectoires sociales et itinéraires migratoires, Ed. CNRS, 2000

MAZZELLA, Sylvie, entretien avec Kmar BENDANA, La langue française dans l’enseignement public tunisien, entre héritage colonial et économie du savoir mondialisée, In MAZZELLA, Sylvie (dir.), L’enseignement supérieur dans la mondialisation libérale : Une comparaison internationale (Maghreb, Afrique, Canada et France), Maghreb et Sciences sociales, 2007.

• BADUEL, Pierre Robert, L’enseignement supérieur et la recherche face à l’injonction libérale. Standardisation internationale et marchandisation généralisée, In MAZZELLA, Sylvie (dir.), L’enseignement supérieur dans la mondialisation libérale : Une comparaison internationale (Maghreb, Afrique, Canada et France), Maghreb et Sciences sociales, 2007.

• HAFAIEDH, Abdelwahab, La mobilité internationale des étudiants tunisiens. Aide publique et mobilité institutionnelle, in MAZZELLA, Sylvie (dir.), L’enseignement supérieur dans la mondialisation libérale : Une comparaison internationale (Maghreb, Afrique, Canada et France), Maghreb et Sciences sociales, 2007.

• REKIK, Fethi, Vers quelle culture entrepreneuriale de l’Université tunisienne ? L’employabilité des diplômés des filières « Lettres et Sciences humaines », In MAZZELLA, Sylvie (dir.), L’enseignement supérieur dans la mondialisation libérale : Une comparaison internationale (Maghreb, Afrique, Canada et France), Maghreb et Sciences sociales, 2007.

PÉRIODIQUES

1. BEN FRADJ, Chokri, Le combat laïque de la ligue de l’enseignement en Tunisie, In Hommes et Migrations « Accueillir autrement » n°1261 (mai – juin 2006).