يقدم تصوراً للسياسة النقدية في إطارها الفقهي والأصولي، إنطلاقاً من التصور الإقتصادي، والتنظيمات القانونية التي تحكم هذه السياسة، ثم يناقش هذه التنظيمات والتصورات في إطار الفقه الإسلامي وأصوله، ويبين معالم هذه السياسة وأصولها وأهدافها في نطاق الاقتصاد الإسلامي، ويوازن هذه المعالم والأهداف مع مقابلاتها في الاقتصاد الوضعي، مع التأكيد على اختلاف المضامين بين السياستين، وإن اتفقت العناوين في بعض الأحيان. ويوضح الكتاب أهمية السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي، ودورها في الوقاية من الأزمات المالية، فضلاً عن تقديم الحلول المناسبة التي يمكن أن يُستفاد منها في التعامل مع الأزمات المالية المعاصرة، على مستوى الفكر والتشريع، والتطبيق الإقتصادي. ويقوم الكاتب بالتأصيل الفقهي لأدوات السياسة النقدية، ثم يضع الحدود والضوابط لها، ويرتب آلية العمل بتلك الأدوات وفق تلك الأصول؛ ويناقش الصيغ الإستثمارية والمشتقات المالية في الاقتصاد الوضعي، وآثارها في الاقتصاد الكلي، ويقترح البدائل الشرعية التي تتفوق بميزاتها الاقتصادية والتشريعية على مقابلاتها في الاقتصاد الوضعي، ثم تطبيق هذه البدائل في نطاق السياسة النقدية، وبيان كيفية إدارة هذه البدائل بما يحقق أهداف هذه السياسة.